ناصر بوريطة:قرار محكمة العدل الأوروبية “منفصل عن الواقع” و”لا تأثير له” على قضية الصحراء المغربية
كد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في تصريح له اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “يبتعد عن الواقع” ولا يؤثر على قضية الصحراء المغربية أو ديناميتها. وأوضح بوريطة، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار يمثل “محاولة غير مجدية” لم تلقَ أي رد فعل من الأمم المتحدة أو أمينها العام، مشيراً إلى أن الملف سيظل محمياً بفضل الدينامية التي يضفيها عليه جلالة الملك محمد السادس. وعلى صعيد العلاقات المغربية الأوروبية، اعتبر الوزير أن هذا القرار “معزول”، مستشهداً بالإعلان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلاً عن مواقف العديد من الدول الأوروبية التي تؤكد التزامها بالشراكة مع المغرب. كما أشار إلى الانتكاسة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين في البرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج مناقشة قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات المغربية الأوروبية ضمن جدول الأعمال. وأكد بوريطة أن المغرب لن يشارك في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية، مشدداً على ضرورة أن يجد الطرف الأوروبي الحلول اللازمة ويضمن الأمن القانوني الذي يحق للمغرب توقعه كشريك، مع التأكيد على أن “الثوابت والخطوط الحمراء للمملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”. وأشار إلى أن الاتفاقيتين الدوليتين تم التفاوض عليهما من قبل المفوضية الأوروبية، ووقع عليهما المجلس الأوروبي وصادق عليهما البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أكد الوزير أن قرار المحكمة “لا تأثير له”، لأنه لا يمس بالدينامية الدولية الداعمة لقضية الصحراء التي يقودها الملك. وأضاف أن هذا الملف يندرج ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن. واختتم بوريطة بأن هناك “جهلاً بالحقائق القانونية والسياسية والتاريخية والإنسانية”.
قرار محكمة العدل الأوروبية.. هولندا تؤكد من جديد التزامها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
لاهاي : أكدت هولندا، اليوم السبت، تمسكها القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الطرفين. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية عبر حسابها على موقع (إكس) بأنها تجدد التأكيد على التزامها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب. كما أعربت عن دعمها للبيان المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وفي هذا البيان المشترك، أعاد المسؤولان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في جميع المجالات، وفقاً لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
نيكولا باي: قرار محكمة العدل الأوروبية أثر سلبًا على مصالح الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال انحيازها لجماعة البوليساريو الإرهابية.
ندد النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، نيكولا باي، يوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب. واتهم باي المحكمة بالإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية، وبانتهاك السلامة الإقليمية للمملكة المغربية. وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال: “من خلال استجابتها لمطالب إرهابيي جبهة البوليساريو بشأن الصحراء الغربية، فإن محكمة العدل الأوروبية تضر بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية وتنتهك السلامة الإقليمية للمملكة المغربية”. وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت يوم الجمعة،قرارًا لصالح الانفصاليين الصحراويين من جبهة بوليساريو، حيث أبطلت اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب حكم نهائي برفض الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية. في تعليقها على القرار، أكدت وزارة الخارجية المغربية أنها “غير معنية بتاتا” بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مشددة على أن “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية التي تخص الاتحاد الأوروبي من ناحية وجبهة البوليساريو من ناحية أخرى”.
قرار محكمة العدل الأوروبية.. نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”
أعرب نواب أوروبيون، اليوم الجمعة، عن امتعاضهم من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبرين أن هذا القرار “يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية”. وكتب النائب الأوروبي الفرنسي، ونائب رئيس وفد البرلمان الأوروبي بالجمعية البرلمانية إفريقيا- الاتحاد الأوروبي، نيكولا بي، على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) أن محكمة العدل الأوروبية خضعت لمطالب “إرهابيي جبهة البوليساريو” حول الصحراء، و”مست بالمصالح الاقتصادية الأوروبية والمغربية”، وانتهكت في الوقت ذاته “الوحدة الترابية للمملكة المغربية”. من جانبه، أكد النائب الأوروبي، توماس زديكوفسكي، عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، أن “المغرب يظل الشريك الأكثر موثوقية في شمال إفريقيا والمخاطب الوحيد للاتحاد الأوروبي في جميع القضايا السياسية والتجارية”. وحسب المتحدث، فإن “البوليساريو” تشكل “تهديدا لاستقرار وأمن الجوار الأوروبي”. من جهته، كتب النائب الأوروبي، تييري مارياني، إن هذا “يوم حزين بالنسبة لأوروبا”، مشيرا إلى أن الجميع أدرك أن الصحراء مغربية “باستثناء محكمة العدل الأوروبية”.