الدار البيضاء.. إطلاق مدونات الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات
أُقيم يوم أمس الأربعاء في الدار البيضاء حفل إطلاق المدونات الجديدة للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات، وذلك بجهود من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بصفتهما رئيسين مشتركين للجنة الوطنية لحكامة المقاولة. تشكل هذه الوثائق التي أُطلقت خلال لقاء قاده وزير الاستثمار كريم زيدان ورئيس الاتحاد شكيب لعلج نقلة نوعية في دعم المقاولات المغربية لمواءمتها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية. وقد أكد السيد زيدان أن اللقاء لا يمثل فقط تتويجاً لعمل مؤسساتي وتقني مستمر، بل هو أيضاً مرحلة حيوية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية. كما أوضح أن الركيزة الأساسية تكمن في دعم المقاولات لتنفيذ ممارسات حكامة حديثة، من خلال برامج تحسيس وتكوين ودلائل عملية، فضلاً عن منصة رقمية مخصصة لهذه المدونات. أشار زيدان إلى أن هذه المقاربة تأتي في سياق إرادة قوية للملاءمة مع معايير الاتحاد الأوروبي، ومرجعيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، معتبراً أن إطلاق هذه المدونات يمثل بداية جديدة لتحديث الحكامة في المقاولات المغربية. ودعا إلى أهمية تطبيق هذه المدونات بكفاءة من قبل جميع مكونات الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة تعزيز استدامة اللجنة لضمان فعالية تطبيق المبادئ الجديدة. أما السيد لعلج، فقد أشار إلى أهمية هذه المدونات في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المغرب، مؤكداً على ضرورة التحلي بحكامة تتماشى مع الطموحات الوطنية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. اعتبر لعلج كذلك أن هذه المدونات جاءت نتيجة حوار مثمر بين القطاعين العام والخاص، ودراسة مقارنة للممارسات الدولية، مشدداً على أهمية بناء ثقة المستثمرين. وتمت الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة قامت بعمل مكثف لمراجعة وتحديث مدونات الحكامة بناءً على أفضل الممارسات الدولية، مما أفضى إلى إقرار مدونة عامة جديدة تتناسب مع واقع الاقتصاد المغربي وتكون قابلة للتطبيق على مختلف المقاولات، مدعومة بخمس مدونات قطاعية تأخذ في الاعتبار حجم ونوع أنشطة المقاولة. خلال اللقاء، الذي شهد حضور حوالي 130 ممثلاً عن مؤسسات ومقاولات معنية، تم استعراض المستجدات والتوجيهات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المدونات بشكل عملي.
الصناعات الغذائية.. التعاون المغربي-الإسباني رافعة للفرص أمام المصدرين المغاربة
أكد إبراهيم بنموسى، الكاتب العام لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال ندوة نظمت في الرباط، أن التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الصناعات الغذائية يمثل فرصة هامة للمصدرين المغاربة. وأشار بنموسى إلى أن هناك انسجاماً كبيراً بين القطاعين المغربي والإسباني، مما يفتح المجال لمجموعة من الفرص للمستثمرين المغاربة بفضل برامج مثل “Export Morocco Now.” كما أكد أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قد ترسخت، مدفوعة بإرادة مشتركة لتعزيز المستقبل في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولفت الانتباه إلى وجود إطار سياسي وتنظيمي يجب على الفاعلين الاقتصاديين استغلاله بشكل مثالي. وأشار إلى التحديات الإقليمية والدولية التي تعيد تشكيل التبادلات التجارية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي على الرغم من تعقيدها، تتيح فرصاً للمصدرين المغاربة في قطاع الصناعات الغذائية. من جانبه، ذكر إغناسيو بينو دي لا شيكا، نائب الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني، أن العديد من الشركات الإسبانية بدأت تنقل جزء من إنتاجها إلى المغرب بسبب الإكراهات مثل ارتفاع التكاليف وقلة اليد العاملة الموسمية. وأكد على أهمية التعاون في هذا المجال، مشيراً إلى أن المغرب قد أصبح منصة تنافسية في الصناعات الغذائية بفضل استراتيجيات وطنية تستهدف الجودة والاستثمار المستمر. كما دعا خالد الدحامي، رئيس نادي المغرب-إسبانيا، إلى تعزيز التعاون القائم على الابتكار والتصدير المشترك بين البلدين، مشدداً على أهمية بناء سلسلة قيمة متكاملة في الصناعة الغذائية تعزز النمو وتحقق سيادة غذائية مستدامة. جاءت هذه النقاشات في إطار الحلقة الثانية من برنامج “Export Morocco Now” الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حيث تم تناول مواضيع مثل اندماج سلاسل القيمة والابتكار.