د. الحَسَن بوقسيمي يكتب: مدونة الأسرة وتشييء العلاقة الزوجية
لا يجادل عاقل في أن هناك أحكاما فقهية يعوزها الدليل المقنع والنظر المقاصدي الحضاري، مثل ما سبق أن تحدثنا عنه في مقال سابق بجريدة هسبريس -يوم 27 دجنبر 2018- في موضوع: “العلاقات الجنسية: استبطان الاستنباط” يخص الزواج بنيّة الطلاق أو ما يسمى زواج المسافر، حيث يبيّت الرجل تطليق زوجته بعد انتهاء مدة سفره من غير أن يخبرها حتى يفاجئها بتطليقها، وكنت علقتُ على هذا بقولي: “وهذا وأمثاله مما دعا كثيرين بحقّ أن يستنفروا المرأة لولوج مجال الاجتهاد لتكملة هذا المشوار؛ حتى لا ينفرد الرجل بتعليل الأحكام وتنزيلها لصالحه”. فالنظر الاجتهادي يحتمل الخطأ والصواب على الدوام، ولا يعني هذا أن كل من هب ودب هو مؤهل للنظر الاجتهادي؛ فلعبة كرة القدم إن لم تكن متخصصا فيها فلن تُقتَرح لخوض الإقصائيات ولا لتمثيل مملكتنا المغربية في فريقها الوطني، فكيف باستنباط الأحكام التي تتعلق بمصائر الناس وحقوقهم في الحال والمآل!؟ هذا إن لم نتحدث عن صراع الحضارات وتدخّل المتحكّم -ولو بالواسطة- في خصوصياتنا مدّعيا الاجتهاد وغرضه إزالة مرجعيتنا بالمرة. وفي نفس سياق مراجعة/مناقشة أحكام فقهية كنتُ تداركتُ في بعض الندوات على فقهائنا رحمة الله عليهم لمّا محضوا صفة “الضلال” القرآنية في جميع النساء، حيث تنبّهتُ لذكر نوعين من النساء في آية الدَّيْن رقم 282 من سورة البقرة (… أن تَضِلَّ إحداهما فتُذَكِّرَ إحداهُما الأخرى) فبصريح قول الله الخالق هناك المرأة الضّالّة/المتردّدة والمرأة المُذكِّرة، وكنتُ بيّنتُ بالأدلة المتنوعة سداد فتح باب الاجتهاد من خلال ما صدر من ظهير ملكي شريف سنة 2006 بشأن ولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي، وعلى رأس هذه الأدلة شهادة بعض زوجات النبي على صحة وقوع أحداث، لم يكنّ في حاجة لمن يعضد شهادتهن تلك. فكم من عبارات نص عليها الوحي الإلهي وكم من ممارسات وردت لدى الصحابة الكرام لم يتفطن فقهاؤنا لاستنباط ما يناسب من أحكام منها؛ ليفوتهم أجر الإصابة ويبقى لهم أجر الاجتهاد. كل هذا بطبيعة المقصد الإنساني الحضاري، لا بمقصد الانتقاء الانتهازي والتمرير الوصولي الإيديولوجي. وكما هو معلوم من حدَث الإعلان عن مقترحات تعديل المدونة في أواخر دجنبر 2024 تمثلت في 139 مقترح تقدمت بها الهيئة المكلفة، تناسلت من كل حدب وصوب الانتقادات لبعضها مما له علاقة بشرعنا الإسلامي، لا يحتاج المرء لأن يكون باحثا متخصصا حتى ينتقدها، تكفيه تجربته وممارسته وما لديه مما هو معلوم بالضرورة من علاقات الأسرة بتكامل واجباتها وحقوقها وتكامل أعضائها المؤثثين لها. لا يخفى لدى الجميع أنه تيسّر نشر المعلومات في لمح البصر بتناسل مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وبنفس السرعة تناسلت لنقد مقترحات مدونة الأسرة الجديدة ردود الأفعال والانتقادات، وإبداع نكت ساخرة وسكيتشات فكاهية، أسهم فيها مختلف أطياف المجتمع المغربي من متخصصين وغيرهم، ومنها : – أن لجنة للدفاع عن حقوق الرجل نشرت انتقاداتها لبعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة. – أنها مدونة المرأة لا مدونة الأسرة، وأن الرجل مظلوم بجميع المقاييس. – أنها مضادة لشرع الله، وأنها مرحلة من مراحل الإجهاز على ما تبقى مما هو شرعي. – أن منهم من نصح بتطبيق خطة B -المنسوبة للاعب الدولي “حكيمي”- إن قنّنت تلك الاقتراحات. – أنه من خلال سكيتش فكاهي أدمن الرجال على الكحول ليتحاكوا فيما بينهم ندمهم على ما أصابهم من ذل بسبب المدونة الجديدة. – أن حقوق المرأة وحقوق الرجل على السواء هي بيد الدولة، فلا لإحداث ثغرات بين الرجل والمرأة ولا لاصطناع الصراع بينهما. – أن ثمة نقصا واضحا في تناول حقوق المرأة في مدونة الأسرة؛ لذا أين هي مدونة تشغيل الشباب، مدونة استرجاع الأموال المسروقة، مدونة العدالة الاجتماعية، مدونة الأخلاق والقيم المغربية، مدونة محاربة المخدرات، وغيرها من اقتراحات المجتمع المدني. – أن المعاق ذا الإعاقة غير المانعة له من الزواج: هل اهتُمّ به في تعديل المدونة؟ – أنه تعالت أصوات نسائية تنتقد عدم التنزيل الكلي لمبادئ حقوق الإنسان/المرأة الكونية في تعديل المدونة دون تقييدها بشرع أو دين. – أنه تعالت أصوات نسوية أخرى تنصر المقاربة الشرعية للمدونة في ظل إمارة المؤمنين. – أنه من خلال بيانات مغايرة لبعض الحركات الإسلامية لا ينبغي اللجوء لغير القرآن والسّنّة في استلهام تعديل مدونة الأسرة، وحتى الآراء الفقهية الشاذّة لا ينبغي الأخذ بها، مِثلُها مِثل الأفكار الغريبة عن مجتمعنا. – أن بعض الأقليات الموجودة بمملكتنا المغربية اغتنموا فرصة تعديل مدونة الأسرة ليطالبوا برفع تجريم العلاقات الرضائية وفسح المجال لنشر معتقداتهم بجانب العقيدة الإسلامية. – أنه بحسب بعض الأكاديميين الجامعيين لا ينبغي أن ننقص من مصطلحات شرعية تؤثث مدونة الأسرة مأخوذة من قطعيّ القرآن الكريم، مثل مصطلح المتعة ذي الدلالة الإيجابية الواقعية لصالح المرأة. – أنه لو كان حقا وصدقا الغيرة على حقوق المرأة لتمّ انتقاد منهج الإرث لدى المرأة المغربية اليهودية من باب أولى. وبعد جردي لمجمل ما ورد من انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي، فمن وجهة نظري أنه لا يختلف اثنان في استحالة الإلمام بكل ما يجدّ من مشاكل وقضايا بين أفراد الأسرة، دليله الاجتهاد الدائم المتواصل على مرّ الأزمنة والعصور بهذا الشأن وهو ما يزال قائما، لا يستطيع أحد إغلاقه بعدما فتحه الرسول الكريم، ودليله أيضا ما فَوَّضَ بشأنه العلماءُ لصاحب الجلالة النظر فيما أبدوه من اقتراحات تعديلية باعتبار جلالته وليَّ الأمر في مقام الإمامة العظمى، الأهل لتقدير المصلحة مقصد الدين الأسمى للأفراد والجماعات، وهذا من خصوصيات حضارتنا المغربية التي لا يمكن إلغاؤها بأي ضرب من الإلغاء. وإن الجمع التوفيقي بين حفظ ثوابتنا المغربية ممثلةً في الدين وإمارة المؤمنين، وبين مواكبة الاجتهاد لكرامة الأسرة المغربية بالقيم الكونية الحضارية بديمقراطية المؤسسة البرلمانية لهو منهج راق يسعى لإسعاد الإنسانية في عالم اليوم. وجدير بمقامنا هنا أن نذكّر بمنطلق أمير المؤمنين الراسخ “لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أُحِلّ ما حرّم الله أو أحرّم ما أحلّه” المؤجرئ لقول الله جل في علاه في سورة المائدة 49: (وَأَن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)، فلا يتصور بتاتا أن ننسلخ من ذاتنا بأي دعوى من الدعاوى ولو وصفت بالانفتاح أو الكونية؛ إذ لا يقبل الآخر من غيرنا أن ينسلخ من ذاته فيصير شبيها أو مطابقا لنا بدعوى أنه أسهم في الانفتاح والكونية مثلا. فالانفتاح هو مدّ الجسور فيما بين الشعوب والحضارات تعاونا على المشترك الإنساني بيننا دون إلغاء لخصوصيات الآخر. وبما أن مسيرة التطوير والتجديد التي تقتضيها مستجدات العلاقات البشرية والتي أصبحت يضيق بها بلد واحد في ظل أن العالم اليوم تطور ليصير قرية واحدة، ومهما حاول الفكر البشري فهو يظل قاصرا أمام هذا الزخم المتواصل من القضايا والأحداث، فقد عنّت لي ملاحظات بشأن بعض ما تم اقتراحه من تعديل وتطوير أركزها في الآتي: – في قضية استثناء بيت الزوجية وعدم اعتباره من تركة الزوج
عادل رفوش: “مدونة الأسرة” هناك من يسعى لوضع حدود تتعارض مع حدود الله في موضوع الأسرة،
أفاد عادل رفوش، المشرف العام والمدير العلمي لمؤسسة ابن تاشفين للدراسات والأبحاث والإبداع، بأن هناك من يسعى لوضع حدود تتعارض مع حدود الله في موضوع الأسرة، منتقدا ما يلاحظ من تحوير في نقل الأحوال والظواهر المجتمعية. وأضاف رفوش خلال مداخلة له في ندوة حول المدونة، نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، أن من بين هذه التحويرات هو تغيير الحجة، وإظهار الصالح كفاسد والفاسد كصالح. كما انتقد الجرأة على مشاعر الشعب من قبل بعض النخب التي تروج لخطابات ودعوات غربية، ومصادرة حق الناس في التعبير عن آرائهم وأفعالهم بشأن الأسرة من قبل فئة تدعي الوعي والمعرفة بقضايا المجتمع. وأشار رفوش إلى أهمية استشعار معاني العبودية والتقوى خلال النقاش حول موضوع الأسرة، متسائلا عن سبب الخجل من ذكر هذه المرجعية والانتصار لها. وأكد أن المرجعية الإسلامية قد حُسمت في المغرب وفق الدستور وقناعات المجتمع وثوابت الخطب الملكية، إلا أنه لا يزال هناك تحويرات وحيل، بما في ذلك ما صدر عن وزير العدل. وذكر أن أحوال الناس لا يمكن إصلاحها إلا بالاقتداء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون دينهم ودنياهم، خاصة ما يتعلق بالأسرة، مشيرا إلى أن النبي الكريم أحدث ثورة في المجتمع الإسلامي الأول من خلال حماية حقوق الضعفاء، حيث جاء القرآن مليئا بالانتصار للضعفاء، وعلى رأسهم المرأة والأطفال. كما أشار رفوش إلى أن الله تعالى أقسم بوالد وما ولد، مما يدل على مكانة الأسرة وعظمتها في الإسلام، وأسس لذلك في آيات عديدة، موضحا أن أصول الزواج والأسرة تقوم على المكارم والرحمة وتجاوز الأخطاء، حيث يكمل كل طرف نقص الآخر، وأنه حتى في حالة الطلاق يجب استحضار وصايا الله ورسوله في هذا الشأن. واعتبر أن إنشاء أسرة يعادل إنشاء دولة، وأن تخريب الأسرة يعادل تخريب دولة، مشددا على أن عواقب تخريب الأسرة تظهر في الدنيا وليس في الآخرة فقط، مثل انتشار الفساد والزنا والاغتصاب وتبعات انخفاض نسب الخصوبة اقتصاديا واجتماعيا. وفيما يتعلق بتثمين العمل المنزلي، أشار رفوش إلى عدم توفر معطيات البحث العلمي في هذا المجال، موضحا أن موضوع إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في الإرث لا خلاف فقهي بشأنه من حيث المبدأ، لكن الإشكال يكمن في التفاصيل. وذكر أن أي إغفال عن الحديث والسنة في موضوع الأسرة يعد تمهيدا لضرب المرجعية الإسلامية، مما يستدعي حماية هذه المرجعية والدفاع عنها، مشددا على أن الحفاظ على هذه الأدبيات هو من الإيمان والتقوى، وهو ما يحقق المصلحة الحقيقية للأسرة والمجتمع والأمة.
رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يجدد التأكيد على دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء
أكد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إيفاريست نغامانا، اليوم الاثنين في الرباط، على دعم المجموعة الثابت لمغربية الصحراء. وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد نغامانا أعرب عن هذا الموقف خلال استقباله من قبل رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، مشيراً إلى إشادته برؤية جلالة الملك محمد السادس “لتحقيق الوحدة والتضامن والاندماج الإفريقي”. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء كان فرصة لمناقشة أوجه التعاون المتعددة بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا ودولها الست، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية التي تهم الجانبين. وفي هذا السياق، أكد الطرفان على أهمية العلاقات المغربية الإفريقية التاريخية، واعتبرا أن هذه الزيارة تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح الأطراف وتطلعات شعوبها نحو التنمية المشتركة والتضامن في إطار شراكة رابح رابح. كما أكد الجانبان أن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود. وفي هذا الإطار، شدد السيد ولد الرشيد على أهمية الديبلوماسية الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيراً إلى الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية، بما في ذلك دول المجموعة، بهدف تعزيز المبادلات التجارية ودعم التكامل الاقتصادي. وفي حديثه عن الجهود الإقليمية والقارية، أبرز السيد ولد الرشيد انخراط المملكة المغربية في المبادرات الداعمة للتكامل الإفريقي، مثل إنشاء منطقة حرة للتجارة الإفريقية وتحقيق أهداف أجندة 2063. كما أعرب عن استعداد مجلس المستشارين لمواكبة العلاقات المثمرة بين المغرب والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا من خلال المبادرات البرلمانية التي تعزز الحوار والتفاهم بين الشعوب. ولم ينسَ رئيس مجلس المستشارين التعبير عن امتنانه للموقف الداعم لمغربية الصحراء من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، مشيراً إلى أن هذا الموقف يتماشى مع الدعم المتزايد لقضية الوحدة الترابية للمملكة. من جانبه، جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا شكره للدعوة التي تلقاها للقيام بهذه الزيارة، معبراً عن اعتزازه برؤية جلالة الملك وجهوده لتعزيز التضامن الإفريقي. كما أكد نغامانا على الأدوار الهامة التي تضطلع بها المجموعة في تنشيط الديبلوماسية البرلمانية، مشيراً إلى الفوائد التي حققتها بلدان المجموعة من التعاون مع المغرب، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأثنى على المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لتعزيز التعاون الإفريقي، معتبراً أن دعم المجموعة لهذه المشاريع سيحقق أبعاداً كبيرة في المستقبل مع انضمام خمس دول أخرى إلى المجموعة.
ورزازات: استثمار 120 مليون درهم لتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب.
تم إطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تزويد الجماعات الواقعة على محور ورزازات – سكورة بالماء الشروب يوم السبت الماضي 18 يناير، انطلاقاً من التجهيزات الأساسية لمدينة ورزازات. وقد بلغت تكلفة المشروع 120 مليون درهم، بتمويل من وزارة الداخلية بمبلغ 90 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال في نهاية شهر شتنبر المقبل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لشركة ورزازات للتهيئة، ابراهيم حمو عوجة، أن المشروع، الذي يتضمن أجهزة ومعدات حديثة، يستهدف حوالي 90 ألف نسمة، منهم 45 ألف مستفيد جديد من الجماعات الواقعة على محور ورزازات- سكورة. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بناء قناة مائية بطول 30 كيلومتراً لتزويد الماء الشروب، وإنشاء محطة لإعادة الضخ بخزان يتسع لـ 500 متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء خزان كبير بسعة 1500 متر مكعب. وأكد أن المشروع سيساهم في تحسين العرض المائي، وإدارة الطلب، وترشيد استهلاك الماء، وتعزيز تزويد السكان بمياه الشرب. وقد أعطى انطلاقة الأشغال لهذا المشروع عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، الذي كان برفقة منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي شركة ورزازات.
اتحاد جزر القمر يحتفي بالذكرى الخامسة لافتتاح قنصليته بالعيون
نظمت القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر في العيون، يوم السبت، احتفالا بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح هذه التمثيلية الدبلوماسية، التي تُعتبر الأولى في عاصمة الصحراء المغربية. وقد شكل هذا الاحتفال، الذي تم تنظيمه تحت شعار “خمس سنوات من الدبلوماسية، التواصل والقرب للقنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالصحراء المغربية”، فرصة لتسليط الضوء على العلاقات الدبلوماسية والعلمية والاقتصادية بين المغرب واتحاد جزر القمر، الذي افتتح قنصلية عامة له في ديسمبر 2019 في عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي كلمته بالمناسبة، أكد القنصل العام لاتحاد جزر القمر بالعيون، سعيد عمر سعيد حسن، على موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء. كما أشار السيد سعيد حسن، الذي يشغل أيضا منصب عميد السلك القنصلي بالعيون، إلى الدينامية التي تشهدها فتح التمثيليات الدبلوماسية في مدينتي العيون والداخلة، موضحا أن الصحراء المغربية أصبحت ملتقى استراتيجيا للحوار بين مختلف الثقافات والأمم. كما أكد أن القنصلية العامة لبلاده اعتمدت دبلوماسية القرب لجعل هذا التعاون الثنائي ملموسا وعمليا، مشيرا إلى أن هذه الذكرى تمثل فرصة للاحتفاء بهذا الحدث التاريخي واستكشاف سبل جديدة للتعاون في المستقبل. وأبرز السيد سعيد حسن أيضا أن المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين المهني في الأقاليم الجنوبية تستقبل العديد من الطلبة من اتحاد جزر القمر وبلدان إفريقية أخرى، معتبرا هؤلاء الطلبة سفراء المستقبل للمغرب في القارة. وبهذه المناسبة، قام القنصل العام لاتحاد جزر القمر بالعيون، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، بزيارة معرض للصور الفوتوغرافية الذي يبرز غنى وتنوع التراث الثقافي لاتحاد جزر القمر. وقد تم إعداد برنامج غني للاحتفاء بهذه الذكرى، تضمن ندوة حول التنمية وريادة الأعمال وقابلية التشغيل للشباب والنساء بالأقاليم الجنوبية، وزيارات لمقاولات وتعاونيات، بالإضافة إلى التبادل الفكري والثقافي، وعروض فنية، وتنظيم معرض للمنتوجات الفنية.
جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية
قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية. وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية. وقررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”. وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها ” للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية سنة 1979. وبفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، علاقاته مع “الجمهورية” الوهمية، وذلك منذ سنة 2000.
تنظيم الدورة الأولى لمهرجان أفلام الصحراء في العيون.
العيون – شهدت مدينة العيون تنظيم الدورة الأولى لمهرجان أفلام الصحراء، الذي استمر على مدى يومين، بحضور مجموعة من المهنيين في مجالات السينما والإعلام. تهدف هذه الفعالية الثقافية والفنية، التي نظمتها فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء يومي 30 و31 دجنبر الماضي، إلى تعزيز التواصل بين صناع الأفلام وتبادل تجاربهم مع محترفي السينما والطلبة وعشاق هذا الفن. تميز حفل الافتتاح بسلسلة من الندوات واللقاءات التي تناولت مواضيع مثل “صورة الصحراء في السينما المغربية”، و”الصحراء كفضاء للإبداع الأدبي والسينمائي”، و”دور الفاعل المهني في تعزيز الفعل السينمائي بالأقاليم الجنوبية”، و”الصحراء كفضاء للإبداع في كتابة السيناريو”. وفي هذا الإطار، أكد المنتجون والمخرجون وصناع الأفلام والممثلون على أهمية تنوع الفضاء الصحراوي وغنى التراث الثقافي الحساني، الذي يلهم المهنيين لابتكار أفكار جديدة وإنتاج أفلام متميزة. كما دعا المتدخلون إلى تعزيز الإنتاج السينمائي والإعلامي المخصص للتراث الحساني بمختلف جوانبه، وللفضاء الصحراوي كمساحة إبداعية، التي ألهمت العديد من صناع الأفلام حول العالم. وشددوا على ضرورة توثيق الثقافة الحسانية وتفعيل البرامج التكوينية في مجال السينما، خاصة في إنتاج الأفلام الوثائقية، داعين المخرجين وصناع الأفلام إلى تشجيع التصوير في الفضاءات الصحراوية وتبادل تجاربهم لإنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية. وأشاروا إلى أن الفيلم الوثائقي هو النوع السينمائي الأنسب للترويج للتراث الحساني بمختلف مكوناته، كونه يعكس حقيقة الوقائع. وفي كلمته، أكد رئيس فيدرالية مهنيي السينما والسمعي البصري بالصحراء، سعيد أزربيع، أن الفيدرالية تسعى لجعل هذا المهرجان ملتقى سنوياً للنهوض بالفضاء الصحراوي والتعريف بمقومات الجهات الجنوبية للمملكة والفرص المتاحة لتصوير الأفلام. ودعا إلى الثقة في قدرات المخرجين والمنتجين من أبناء الأقاليم الجنوبية، وإتاحة المزيد من الفرص لهم لإبراز مواهبهم، مشيراً إلى المخرج المغربي أحمد بوشكلة الذي حصل على جائزة في لندن خلال الدورة الخامسة لمهرجان لندن آرتهاوس السينمائي. كما تم تكريم عميد السينما بالأقاليم الجنوبية، مولود زهير، تقديراً لإسهاماته في هذا المجال. اختتم المهرجان، الذي أقيم يوم الاثنين الماضي، بتقديم عروض لأفلام وثائقية لمخرجين من الأقاليم الجنوبية حول موضوع الصحراء، بالإضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية ولقاءات مع صناع ومنتجي الأفلام.
فاتح شهر رجب لعام 1446 هـ بعد غد الخميس
الرباط – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رجب لعام 1446 هـ، سيكون بعد غد الخميس. وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446 هـ موافق 31 دجنبر 2024 م، فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته. وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة: “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر رجب لعام 1446 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446هـ موافق 31 دجنبر 2024 م. واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه، فإن شهر جمادى الآخرة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر رجب هو يوم الخميس 02 يناير 2025 م. أهل اللّٰه هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
“ضغط على الرجل وتدمير للأسرة” .. ما أسباب رفض علماء ودعاة بعض التعديلات المقترحة على “مدونة الأسرة”؟
لا يزال النقاش حول التعديلات التي أقرها المجلس العلمي الأعلى بشأن مدونة الأسرة مستمراً وبشدة بين العلماء والمواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كانت معظم الآراء رافضة للمقترحات التي أيدها أيضاً العاهل المغربي الملك محمد السادس. وكشفت اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة في المغرب عن تفاصيل التعديلات خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس يوم الإثنين 23 دجنبر 2024. وشملت التعديلات شروط التعدد، وحضانة الأطفال بعد الطلاق، وتقسيم الثروة، بينما رفض المجلس العلمي مقترحات مثل إلغاء التعصيب في الإرث. وعلى الرغم من تأكيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال حديثه عن مستجدات مدونة الأسرة في المغرب، أن التعديلات لم تتعارض مع الثوابت الدينية والنصوص الشرعية، إلا أن العديد من العلماء من التيار المعتدل أو السلفي عبروا عن استيائهم وحذروا من تداعيات هذه التعديلات على المجتمع المغربي. “الضغط والتضييق على الرجل” تعتبر من أبرز الانتقادات الموجهة لتعديلات مدونة الأسرة، التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، د. أحمد الريسوني، حيث أشار إلى أن الخيارات الفقهية والقانونية التي “تم اعتمادها تندرج ضمن ما يمكن النظر فيه والاجتهاد والتعديل”. وبحسب الفقيه المقاصدي د. أحمد الريسوني، كما نشره مركز المقاصد للدراسات والبحوث يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، فإن “الاتجاه العام للاجتهاد الرسمي المعتمد هو الضغط والتضييق على الرجل: قبل الزواج، وأثناء الزواج، وبعد الطلاق وبعد الوفاة..!”. ومن بين التعديلات التي أقرها المجلس العلمي الأعلى، تم اعتبار عمل الزوجة في المنزل مساهمة في زيادة الأموال المكتسبة خلال فترة العلاقة الزوجية، ووجوب نفقة الزوجة بمجرد إبرام العقد، بالإضافة إلى وقف دخول بيت الزوجية ضمن التركة. وحذر الريسوني من أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى “آثار سلبية على الأسرة والمجتمع، وعلى المرأة بشكل خاص، من خلال دفع الشباب إلى الابتعاد عن الزواج والخوف منه، في ظل التسهيلات والإغراءات المريحة التي توفرها حياة العزوبية والعلاقات الحرة”. وأوضح الريسوني أن المرأة “ستحصل على مزيد من الحقوق والمكاسب والصلاحيات، لكن سيكون من الصعب أكثر فأكثر وجود الزوج، وربما سنحتاج في النهاية إلى الحل الهندوسي، حيث تدفع المرأة للرجل مهراً كبيراً ليقبل بالزواج!”. وفقاً لأحدث التقديرات الرسمية من المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة النساء المغربيات اللواتي لا زلن عازبات بلغت 40.7%، بينما وصلت نسبة الرجال في نفس الفئة العمرية إلى 28.3%. كما أظهرت دراسة سابقة وجود حوالي 8 ملايين فتاة مغربية عانس. مدونة الأسرة في المغرب “تدمير شامل” كان تعليق الداعية المغربي محمد الفزازي على التعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة في المغرب قاسياً ومليئاً بالسخرية، حيث قام بتقديم التهاني للنساء المطلقات والعوانس والرجال الذين يفضلون العزوبية، كما نشر ذلك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال الفزازي في تدوينته: “ألف مبروك للمطلقة على الحضانة المستمرة، وعلى النفقة حتى بعد زواجها برجل آخر، وألف مبروك لها على بيت زوجها الذي لن يُقسم مع التركة بعد وفاته، وألف مبروك لها على حمايتها من الضرات، فلا ضرة بعد اليوم إلا في حالات خاصة جداً”. وأضاف الداعية المغربي: “ألف مبروك للرجال على نعمة العزوبية، وألف مبروك للعوانس على عنوستهن، فلن يجرؤ أحد على الزواج بعد اليوم! بل من يجرؤ من المتزوجين على الطلاق أصلاً حتى وإن دعت الحاجة…؟ وألف مبروك أكثر وأكثر للنسويات والحداثيين والتقدميين على هذا الانتصار الواضح”. وعبّر الداعية حسن الكتاني عن موقف أكثر “قساوة” تجاه المدونة الجديدة، حيث كتب على حسابه في فيسبوك بتاريخ 25 دجنبر 2024: “المدونة الجديدة هي دمار شامل للأسرة المغربية”. كما انتقدت رابطة علماء المغرب العربي، التي يُعتبر الكتاني أحد أعضائها، التعديلات التي أُدخلت على مدونة الأسرة، مشيرةً في بيانها إلى أنها “تضمنت مخالفات واضحة لما هو متفق عليه في شريعة الله، مما يتعارض مع ما أعلنه الملك محمد السادس من حدود واضحة للاجتهاد الذي لا يمس ثوابت الدين”. وفي بيانها، أعربت الرابطة عن شكوكها حول كون المجلس العلمي الأعلى هو المصدر الحقيقي لهذه التعديلات، قائلةً: “إذا ثبت ذلك، فإن ذلك يعني إسقاط هذا المجلس من أساسه، وهدم الأسس التي بُني عليها، والتي تهدف إلى حماية الإسلام والدفاع عن أحكامه في المملكة المغربية التي تأسست على الإسلام والمذهب المالكي”. وأشارت الرابطة إلى أن من التعديلات المخالفة لإجماع المسلمين هو أن عقد الزواج “لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط يُبطل أصل النكاح. فلا ينعقد العقد حتى وإن صدر عن المحاكم ودُوِّن في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يحدث إلا بما أقرته الشريعة الإسلامية”. كما أكدت أن ولاية الأب على أبنائه ثابتة سواء قبل الطلاق أو بعده، وأن منح الأم الحاضنة النيابة القانونية يُعتبر ظلماً للزوج وحرماناً له من حقوقه. وأوضحت أن ديون الزوجة منفصلة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون الآخر إلا بموافقته. من جانبه، قال الباحث الأكاديمي إدريس الكنبوري إنه رغم عدم ظهور النص النهائي لمدونة الأسرة بعد، “إلا أن التعديلات التي تحدث عنها وزير الأوقاف ووزير العدل تُظهر الاضطراب والتفكك وغياب التنسيق. ويعود ذلك إلى هيمنة روح التوافق وترضية المعسكر العلماني، مما أدى إلى التسرع وغياب الواقعية”. وفيما يتعلق بالتعدد، أشار الكنبوري إلى أن التعديل نص على اشتراط الزوجة في العقد عدم التزوج عليها، مع وضع استثناءات، منها حالة عقم الزوجة. لكنه لم يقدم حلاً للمشكلة إذا ظهرت بعد الزواج مع وجود الشرط في العقد. أما الشروط الأخرى المتعلقة بالتعدد فقد جعلته شبه مستحيل. واعتبر الأكاديمي المغربي، في منشور له على فيسبوك، أن التعديلات “لم تهدف إلى بناء أسر جديدة بل إلى تدمير الأسر الحالية ومنع ظهور أسر جديدة. ومع تراجع عدد السكان في المغرب وفقاً للإحصاء العام، والذي يشير إلى انخفاض نسبة المواليد، نتوقع أن نشهد تراجعاً أكبر في عدد السكان خلال العقد القادم، مما سيؤدي إلى شيخوخة المجتمع لنصبح مثل الدول الأوروبية”. تأثير مدونة الأسرة على الأجيال القادمة دعا وزير العدل السابق مصطفى الرميد إلى التروي قبل اعتماد التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. وأكد أن هذه التعديلات “يجب أن تُعد بعناية، وبطريقة تساهم في الحد من التراجع الديمغرافي بدلاً من تعزيزه”. وأشار الرميد، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إلى أنه “من الضروري أن نعيد تقييم أوضاعنا، وأن نفكر بعمق وبنظرة مستقبلية في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي قد تفقد أهم مقوماتها بسبب حساباتنا الضيقة وقصر نظرنا”. ونبه الوزير المغربي السابق إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير، الذي أظهر انخفاضاً مقلقاً في معدلات الخصوبة، حيث تراجع المعدل الوطني من 2.5% في سنة 2004 إلى 1.97% في سنة 2024. وأوضح أن استمرار هذا الانخفاض “قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستقبل الديمغرافي للبلاد”. ;أشار إلى أن الانخفاض الذي شهدته الأسر المغربية قد أدى إلى تقليص عدد أفرادها من 5.3 في سنة 2004
أشاد أكاديميون وإعلاميون في تاونات بالمكاسب الدبلوماسية الاستثنائية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية.
تاونات – أشاد مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين، يوم السبت بتاونات، بالمكتسبات الدبلوماسية غير المسبوقة التي حققتها المملكة في قضية الصحراء المغربية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الإطار، قدم الأستاذ الجامعي والخبير نور الدين بلحداد، خلال ندوة نظمتها مجلة “صدى تاونات” تحت عنوان “الصحراء المغربية بعيون أكاديميين وصحافيين”، عرضاً للسياق التاريخي لقضية الصحراء والمكاسب الهامة التي حققها المغرب لتعزيز سيادته على أراضيه. كما أشاد بلحداد باعتراف عدد من الدول من مختلف قارات العالم بمغربية الصحراء وشرعية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. وأكد على ضرورة توعية الأجيال الجديدة بتاريخ الصحراء والحقائق التاريخية المرتبطة بها، بالإضافة إلى جهود الملوك العلويين في الدفاع عن القضية الوطنية، مشدداً على أهمية إدراج هذه القضية في المناهج الدراسية. من جانبه، أكد إدريس الوالي، المدير العام ومؤسس مجلة “صدى تاونات”، أن الزخم الدبلوماسي المستمر للمملكة في الدفاع عن سيادتها ووحدتها الترابية قد أسفر عن اختراقات دبلوماسية حقيقية، تجلت في الدعم الواسع من دول مختلفة لمغربية الصحراء، وكذلك من خلال اعتراف المجتمع الدولي بمخطط الحكم الذاتي كحل عادل وموثوق لهذا النزاع المستمر. وأضاف الوالي أن الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه قد أعطى دفعة قوية للدعم الدولي، حيث عبرت العديد من الدول عن تأييدها من خلال فتح قنصليات في الداخلة والعيون. كما نوه الباحث والإعلامي لحبيب عيديد بالمكاسب التي حققها المغرب في قضية الصحراء، مشيداً بالتطور التنموي الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بعد اعتماد النموذج التنموي الجديد الذي يعتمد على مساهمة القطاع الخاص. بدوره، أبرز الإعلامي إدريس أبو الشمائل أهمية التغطية الإعلامية لمستجدات قضية الصحراء ودحض مخططات خصوم الوحدة الترابية، مشيداً بالمكتسبات التي تحققت بفضل رؤية الملك محمد السادس والجهود التي بذلها الملك الحسن الثاني. أما الإعلامية مريم المغاري، من إذاعة فاس الجهوية، فقد أشادت بالمكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة، مشيرة إلى النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، مما يعزز مكانة المغرب كنموذج للاندماج والتنمية في إفريقيا. وقد تم تنظيم هذه الندوة احتفالاً بمرور 30 عاماً على تأسيس مجلة “صدى تاونات”، في إطار التقليد السنوي الذي دأبت عليه منذ تأسيسها في 15 مارس 1994، حيث تم تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت إسهامات قيمة في مجالات تخصصها.