نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الخميس الماضي في الرباط، اجتماعاً للجنة التقنية للمناطق المحمية، بغرض مناقشة سبل تعزيز وتطوير الشبكة الوطنية للمنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات الشريكة، والخبراء، والفاعلين المعنيين بحماية التنوع البيولوجي.
وذكر بلاغ الوكالة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ مونتريال”، الذي يحث الدول على حماية 30 في المئة على الأقل من أراضيها ومناطقها البحرية بحلول سنة 2030، إلى جانب استعادة النظم البيئية المتدهورة وتعزيز حكامة تشاركية ومنصفة للموارد الطبيعية، مضيفاً أن المغرب جدد التزامه الكامل بتحقيق هذه الأهداف.
وقد أوضح المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، في كلمته بالمناسبة، أن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020، تركز على التنوع البيولوجي كعنصر أساسي في السياسات العمومية. وتهدف إلى إنشاء شبكة متناسقة ومرنة من المناطق المحمية والمنتزهات الوطنية تحمي تراثنا الطبيعي وتدعم التنمية المستدامة وتخلق فرصاً اقتصادية للساكنة المحلية”.
كما أشار البلاغ إلى أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في تنمية المناطق المحمية خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إحداث 8 مناطق محمية جديدة سنة 2025، مما رفع العدد من 10 إلى 18 منطقة، وزيادة المساحة الإجمالية من 772 ألف هكتار إلى 1.278.617 هكتار، وتحيين المخطط التوجيهي للمناطق المحمية (PDAP)، وتوسيع شبكة المواقع المهمة بيولوجياً وإيكولوجياً (SIBE) من 154 إلى 197 موقعاً على مساحة تفوق 7.6 ملايين هكتار.
وأكد البلاغ أن هذه المكاسب تعزز تمثيلية النظم البيئية المغربية المختلفة، كما تحسن الترابط البيئي بينها، وهو العنصر الضروري لمواجهة الضغوط المناخية والبشرية.
كما تم خلال الاجتماع تقديم مشروع إحداث المنتزه الوطني الداخلة-وادي الذهب كخطوة هيكلية لتعزيز حماية النظم البيئية الصحراوية ودعم التنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة عبر تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة الإيكولوجية المسؤولة مع ضمان فرص مستدامة للسكان المحليين.
تم تخصيص الاجتماع أيضاً لدراسة مخططات التهيئة والتدبير (PAG) لستة منتزهات وطنية، وهي إفران، توبقال، تازكة، خنيفرة، الأطلس الكبير الشرقي، وتلاسمطان.
وأوضح البلاغ أن هذه المخططات تعد أدوات استراتيجية للعشر سنوات المقبلة، وتركز على حماية التنوع البيولوجي وتطوير السياحة الإيكولوجية والوقاية من المخاطر.
وأضاف أن هذه المخططات أُعدت وفق منهجية تشاركية تضمنت الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات المحلية والمصالح اللاممركزة والشركاء المؤسساتيين.
وفي هذا الإطار، أكد السيد هومي أن “نجاح مشاريعنا يعتمد أيضاً على تعبئة دائمة للخبراء والفاعلين العلميين والشركاء التقنيين والماليين، فضلاً عن الحوار المستمر مع الجهات المختلفة. ويعد التعاون الدولي عاملاً رئيسياً في دعم جهودنا في الإدارة المستدامة واستعادة النظم البيئية وتثمين الخدمات البيئية”.
وأشارت الوكالة إلى أن عددًا من مشاريع إدارة المنتزهات والمناطق المحمية تستفيد من تمويلات ودعم تقني من صندوق البيئة العالمي (FEM/GEF)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وغيرها من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف الذين يدعمون جهود المغرب.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عزمها على مواصلة تطوير شبكة وطنية متطورة ومتوازنة ومترابطة، تتمتع بتمثيلية واسعة للمناطق المحمية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية والتزامات المملكة الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.
