مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع وتيرة الإقبال على الشواطئ المغربية، باشرت السلطات المحلية بعدد من المدن الساحلية حملات مكثفة لتحرير الملك العمومي البحري من مختلف أشكال الاحتلال غير القانوني، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال ملايين المصطافين والزوار خلال الأشهر المقبلة.
وتستهدف هذه العمليات إزالة التجهيزات والمنشآت العشوائية التي تعيق الولوج الحر إلى الشواطئ، بما في ذلك المظلات والكراسي الموضوعة بشكل غير قانوني، إضافة إلى الأكشاك والتجهيزات المؤقتة التي تستغل أجزاء من الملك العمومي دون تراخيص قانونية.
وتندرج هذه المبادرات ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استفادة المواطنين من الشواطئ في ظروف ملائمة، وترسيخ مبدأ مجانية الولوج إلى الفضاءات الساحلية، مع الحرص على احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري.
وأكدت مصادر محلية أن الحملات شملت عدداً من الشواطئ المعروفة بإقبالها الكبير خلال فصل الصيف، حيث جرى حجز معدات وتجهيزات مستغلة بطرق غير مشروعة، مع توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي المقابل، رحب العديد من المواطنين بهذه الإجراءات، معتبرين أنها تساهم في الحد من مظاهر الفوضى والاستغلال غير المشروع للشواطئ، وتضمن حق الأسر والمصطافين في الاستفادة من الفضاءات البحرية دون عراقيل أو أعباء إضافية.
ولا تقتصر الاستعدادات الصيفية على تحرير الشواطئ فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز خدمات النظافة والإنقاذ والمراقبة، وتحسين البنيات التحتية والمرافق الصحية، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية البيئية الرامية إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ وسلامة مرتاديها.
ويأمل المتتبعون أن تسهم هذه التدابير في إنجاح الموسم الصيفي الحالي، وتقديم صورة إيجابية عن الوجهات الساحلية المغربية، بما يعزز جاذبيتها السياحية ويضمن تجربة مريحة وآمنة للمصطافين المغاربة والأجانب على حد سواء.