واشنطن: أقر مجلس النواب الأمريكي، يومه الخميس، مشروع قرار قُدم من طرف الحزب الديمقراطي، وبدعم من أربعة نواب جمهوريين، يهدف إلى تقييد صلاحيات إدارة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحرب مع إيران.
نتائج التصويت وانشقاق جمهوري
وحظي مشروع القرار بموافقة 214 نائباً مقابل 208 أصوات معارضة، في خطوة سجلت انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى صفوف الديمقراطيين مخالفين بذلك موقف حزبهم، ويتعلق الأمر بكل من: توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يُعد إدانة سياسية قوية لتوجهات إدارة ترامب، إلا أنه حتى في حال اجتيازه لمصادقة مجلس الشيوخ، فإنه يظل افتراضياً دون قوة قانونية ملزمة للحكومة الأمريكية بإنهاء العمليات العسكرية. ومن المنتظر أن يعرض مشروع قرار منفصل ذاته على أنظار مجلس الشيوخ للتصويت عليه في وقت لاحق اليوم.
سياق ميداني متوتر
يأتي هذا التحت البارز في الكونغرس على وقع استمرار التصعيد الميداني، حيث تواصل القوات الأمريكية منذ نحو أسبوعين شن ضربات يومية على إيران، بينما ترد طهران باستهداف سفن وقواعد ومنشآت عسكرية تعتبرها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.
وتفجرت الأزمة الحالية على خلفية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المضمن في مذكرة التفاهم الموقع عليها بين البلدين في يونيو الماضي، والتي نصت على وقف العمليات، وإعادة فتح مضيق هرمز، والشروع في مفاوضات شاملة. وتصطدم الجهود الدبلوماسية بإصرار واشنطن على ضمان حرية الملاحة ومنع استهداف السفن، في مقابل تشديد طهران على خضوع حركة الملاحة لتنسيق مسبق مع سلطاتها، وهو ما أسفر عن تراجع حركة الناقلات وإثارة مخاوف دولية بشأن أمن إمدادات النفط والغاز.
