ألغت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بعد زوال اليوم الخميس الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، في شهر فبراير الماضي، حيث قضت ببراءة البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، المنتخب عن دائرة القرية غفساي، من تهمة غسل الأموال.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالحجز على جميع الممتلكات العقارية والحسابات البنكية العائدة للبرلماني نور الدين قشيبل، وذلك بعد إدانته بتهمة غسل الأموال.
وقد شمل قرار الحجز آنذاك كافة الممتلكات والحسابات التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، وهي السنة التي دخل فيها قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب.
وفي نفس الملف، سبق للمحكمة أن قضت بإدانة قشيبل بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
للإشارة فإن نور الدين قشيبل كان برلمانيا في الولاية السابقة باسم العدالة والتنمية قبل أن يتحول إلى حزب الحمامة .
