في جلسة تشريعية عامة مساء الاثنين، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 01.24 الخاص بالخبراء القضائيين، حيث حصل على موافقة 80 نائباً وعارضه 34 آخرون.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد أن هذا النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، مبرزاً أن الخبراء القضائيين يلعبون دوراً محورياً في تحقيق النجاعة القضائية. المشروع الجديد يعيد النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، ويشمل عدة مستجدات أبرزها:
- شروط التسجيل والأقدمية في الجدول الوطني للخبراء.
- تأهيل الأشخاص الاعتبارية للقيام بمهام الخبرة.
- إلزامية التكوين الأساسي والمستمر للخبراء الجدد.
- مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب.
- تمتيع الخبير بالحماية القانونية مع تحميله المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية.
- إلزام الخبراء الذين يبلغون 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على ممارسة مهامهم.
فرق الأغلبية اعتبرت أن المشروع يشكل لبنة أساسية في إصلاح العدالة، بينما شددت المعارضة على ضرورة رؤية شمولية تتجاوز المقاربة التنظيمية، مع الدعوة إلى إحداث هيئة وطنية وهيئات جهوية للخبراء القضائيين، وإقرار آجال قانونية ملزمة لإنجاز الخبرات لتفادي البطء في التقاضي.