وافق البنك الدولي على برنامج لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب بقيمة 250 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز الأداء المالي والبيئي للقطاع من خلال دعم الإصلاحات والاستثمارات ذات الأولوية.
وأشار البنك الدولي، في بلاغ له صدر أمس الثلاثاء، إلى أن أكثر من 60% من السكان يعيشون في المدن المغربية، موضحاً أن النموذج الجديد للتنمية في المملكة يركز على تحسين جودة الحياة وجاذبية المناطق الحضرية.
في هذا السياق، أكد البنك أن إدارة النفايات الصلبة البلدية كانت من الأولويات الرئيسية للحكومة، مع تحقيق تحسينات ملحوظة على مدار العقدين الماضيين. وقد ساهم البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، بدعم من البنك الدولي، في تحسين كبير في نظافة المدن، حيث ارتفعت نسبة تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% في عام 2008 إلى 96% في عام 2022.
وأفاد البنك بأن المغرب أطلق في عام 2023 البرنامج الوطني الحالي لإدارة النفايات البلدية وتثمينها، الذي يركز على الممارسات المستدامة بيئياً، مثل تقليل دفن النفايات وتحسين استعادة المواد.
كما أوضح البلاغ أن البرنامج الجديد، المدعوم من البنك الدولي، سيساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف البرنامج من خلال تحسين الأداء المالي والبيئي للقطاع وتعزيز الحكامة والسياسات والإدارة. وسيدعم أيضاً تحديث إدارة العديد من مدافن النفايات الخاضعة للرقابة، وتوسيع جهود تثمين النفايات باستخدام نماذج أعمال مالية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إغلاق وإعادة تأهيل مدافن النفايات المهجورة غير الخاضعة للرقابة. كما سيساعد في تحديد مصادر إيرادات إضافية للقطاع ودعم تتبع والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع التزامات المغرب في إطار اتفاقية باريس.
ونقل البلاغ عن مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله إن هذا البرنامج الجديد “يمثل استمرارية لجهودنا الطويلة الأمد في قطاع إدارة النفايات الصلبة البلدية، ويكمل جهود الحكومة لتعزيز تقديم الخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، مع دعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره”.
وأشار إلى أن إطار الشراكة الحالي “يؤكد على الحاجة إلى تحسين خدمات البنية التحتية الرئيسية في المناطق الحضرية”. وخلص البلاغ إلى أن البرنامج الجديد يستفيد من المساعدة التقنية والتمويل من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، بالإضافة إلى المرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص.
