أكدت المركزيات النقابية في المغرب، خلال جولة الحوار الاجتماعي يوم الجمعة 17 أبريل، على ضرورة تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة عبر زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية. دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اتخاذ تدابير مثل تخفيض الضرائب وزيادة معاشات المتقاعدين. كما تم التركيز على ضرورة إدخال تعديلات على مدونة الشغل.
من جهة أخرى، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أهمية إصدار قانون تنظيم الإضراب ومراجعة مدونة الشغل لمواكبة تطورات سوق العمل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس السكوري أن الحكومة حققت إنجازات في الحوار الاجتماعي بقيمة تفوق 46 مليار درهم، مستفيدا منها أكثر من 4.25 مليون مواطن.