مشروع القانون المؤطر لمهنة المحاماة: الأغلبية تدافع عن “عصرنة” المحاماة والمعارضة تحذر من المساس بحصانة الدفاع.
تمحورت المناقشة في مجلس النواب حول مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز استقلالية المهنة وصيانة حصانة الدفاع.
وقد أبدت الفرق النيابية تباينًا في الآراء حول بعض مضامين المشروع، حيث دافعت الأغلبية عن تعزيز الثقة في المهنة، بينما أعربت المعارضة عن مخاوف من تدخل السلطة الحكومية.
أكد فريق التجمع الوطني للأحرار على دور المحاماة في تحسين أداء العدالة، بينما أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى تحديث الترسانة القانونية. كما اعتبر الفريق الاستقلالي أن المشروع يمثل إطارًا تشريعيًا جديدًا يتماشى مع مكانة المحاماة.
من جهة أخرى، انتقد الفريق الاشتراكي بعض المقتضيات الجديدة، مثل نظام المباراة للولوج إلى المهنة، مشددًا على أهمية حصانة الدفاع. في حين أكد الفريق الحركي على ضرورة تعزيز استقلالية المحامي.
أخيرًا، أشادت مجموعة العدالة والتنمية بالمستجدات الإيجابية في المشروع، مثل عصرنة شروط الولوج وتكريس الديمقراطية، لكنها أعربت عن تحفظها بشأن توسيع دور السلطة التنفيذية.
