حقوقيون مغاربة يسلمون رسالة للأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
سلم حقوقيون مغاربة، اليوم الجمعة، رسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، إلى مكتب الأمم المتحدة بالرباط، مطالبين بالتدخل لإلغاء القانون الإسرائيلي الذي يتيح “إعدام أسرى” فلسطينيين.
وأوضح المحامي المغربي خالد السفياني، منسق “المجموعة القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب” الإسرائيليين (التي تم تأسيسها في الرباط في أكتوبر 2025)، أن هذه الرسالة تأتي تزامنًا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق 17 أبريل من كل عام.
وأضاف السفياني للأناضول أن الرسالة تم تسليمها لمكتب المنظمة الأممية في الرباط وهي موجهة للأمين العام أنطونيو غوتيريش. وأشار إلى أن الرسالة تحمل توقيع 50 هيئة ومئات الشخصيات من 22 دولة، تطالب بالتدخل لإلغاء قانون إعدام الأسرى.
وطالب السفياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين وصون حياتهم. كما أكدت الرسالة على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة وهيئاتها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وأن تتخذ إجراءات ملموسة ورادعة.
في 30 مارس أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضة ونائب واحد ممتنع، قانونًا يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وسط ابتهاج من أحزاب اليمين. ويطبق هذا القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.
وتصاعدت الجرائم بحق الأسرى بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة عامين بدءًا من أكتوبر 2023. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9,600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
